وسط أجواء إقليمية متوترة، جاءت موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة، لتفتح فصلاً جديداً من التحديات أمام لبنان. فالقرار الإسرائيلي، الذي يقترح ترتيبات أمنية وإدارية في غزة، مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل، في حال تطبيقه، سيعيد رسم خريطة التحالفات والتوازنات على الحدود الشمالية مع لبنان.
من هنا، يرى المراقبون في هذه الخطوة، عامل ضغط مزدوج على كل من الحكومة اللبنانية وحزب الله، الذي سيجد نفسه مضطر إلى إعادة تقييم استراتيجيته في ظل معادلة دقيقة، بين الحفاظ على دعمه المبدئي لقضية فلسطين، وبين تجنّب الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة، حيث يمكن ان يؤدي أي خطأ تكتيكي أو تصعيد محدود على الحدود، الى خلق موجة ردود متبادلة، ما يجعل الوضع شديد الحساسية.
بين غزة وبيروت
في الوقت ذاته، تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي لضبط الحدود وتعزيز حضور الدولة، في ظل هشاشة الوضع الداخلي وتصاعد الانقسامات السياسية، فيما يضيف استمرار الأزمة الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين بعدا إضافيا من التعقيد.
عليه، فان موافقة إسرائيل على خطة ترامب، التي تعزز الدور الأميركي والغربي في إدارة «ما بعد الحرب» في غزة، تعزز المخاطر على لبنان، بقدر ما تعيد ترتيب الأولويات الاستراتيجية للفاعلين المحليين والإقليميين، ما يضع بيروت تحت ضغط إضافي للتنسيق مع المجتمع الدولي وتبني إجراءات قد لا تتوافق مع مصالحها الداخلية بالكامل، حيث تقف على مفترق طرق بين إدارة أمنها الداخلي ومواجهة تحديات إقليمية تتغير بسرعة، مع بقاء السؤال الأبرز: هل سيتمكن لبنان من الحفاظ على التوازن، أم أن أي شرارة صغيرة قد تتحول إلى مواجهة واسعة على حدوده الجنوبية؟
